أعلنت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل آلية منح الموافقات البيئية للمشاريع الجديدة، بالإضافة إلى المعايير اللازمة لإنشائها. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، لؤي المختار، أن "قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لعام 2009 ينظم جميع الأنشطة والمشاريع المؤثرة في البيئة". وأكد على ضرورة تقديم تقرير للأثر البيئي يتضمن معلومات ضرورية قبل بدء أي مشروع، مشيرًا إلى أن عدم الحصول على الموافقة البيئية يتطلب إيقاف العمل بالمشروع. وأشار المختار إلى أن التعليمات الصادرة بموجب القرار رقم 3 لسنة 2011 تصنف الأنشطة وفقًا لمستويات تأثيرها البيئي إلى ثلاثة: المشاريع الكبرى ذات التأثير الكبير، المشاريع متوسطة التأثير، والمشاريع الصغيرة. وأكد أن جميع المشاريع بحاجة إلى الموافقة البيئية بعد تقديم تقرير الأثر البيئي. كما أضاف أن هناك معايير محددة لمواقع إنشاء المشاريع، تتعلق بالمسافات بين الأنشطة والمناطق السكنية، والمواقع داخل أو خارج المدن. وتبدأ عملية منح الموافقة بمراجعة مديرية البيئة في المحافظة، حيث يتم تصنيف النشاط بناءً على التقرير. وبين المختار أن الأنشطة الكبرى تُمنح الموافقة من قبل مديرية البيئة الحضرية في مركز الوزارة، بينما تُعطى الموافقات للأنشطة المتوسطة من قبل الدوائر البيئية في مناطق مختلفة، في حين تُمنح المشاريع الصغيرة من قبل مديريات البيئة في المحافظات مباشرة. وأشار إلى أن الوزارة تتولى مراقبة الأنشطة البيئية بعد إنشائها، وتقوم بتشكيل فرق للقيام بزيارات ميدانية. وفي حال رصد أي مخالفة، يتم منح إنذار لإزالتها خلال 10 أيام، وإلا تبدأ الغرامات الشهرية، مع إمكانية إغلاق النشاط مؤقتًا. وأكد المختار أن الوزارة تقوم حاليًا بجرد عدد الموافقات البيئية التي تم منحها منذ بداية العام الحالي.