أعلنت وزارة الداخلية عن تسجيل انخفاض ملحوظ في معدل الجرائم في العراق، مشيرة إلى أن الوضع الأمني يعتبر في أفضل حالاته منذ عام 2003. وقال العميد مقداد ميري، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، إن الأمن الداخلي في العراق يشهد تحسناً كبيراً، حيث تم ضبط إيقاع الجريمة بشكل عالٍ. وأكد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، على ضرورة تقليل استخدام الأجهزة العسكرية في المدن، مشيراً إلى أن الهدف من هذا التوجيه هو تقليل الوجود العسكري في الشوارع. وأضاف أن التركيز سيكون على وجود شرطة المرور وشرطة النجدة، إلى جانب الأجهزة الاستخبارية. وأشار ميري إلى أن الوضع الأمني مستقر، وأن الحياة تسير بشكل طبيعي، دون الحاجة لوجود كثيف للسيارات العسكرية أو الأسلحة الثقيلة. وأكد أن الوزارة تعمل على نقل المسؤولية الأمنية تدريجياً، بما يتماشى مع الخطط الأمنية التي تهدف إلى تقليل عسكرة المدن. كما أشار إلى أن هناك انخفاضاً عاماً في الجرائم، مما يعكس حالة من الهدوء والاستقرار الأمني في البلاد، بالإضافة إلى انتعاش اقتصادي وتجاري ملحوظ. هذا التحسن الأمني قد ساهم أيضاً في زيادة عدد الزيارات الدولية إلى العراق، مما يدل على التحسن العام في الأوضاع الأمنية.