بغداد – أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، ضرورة التزام الشركات الاستثمارية بتشغيل عامل عراقي مقابل كل عامل أجنبي. وأوضح المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، أن عدد العمالة الأجنبية النظامية المسجلة يصل إلى 42 ألف عامل. وأشار خوام إلى أن هناك عددًا كبيرًا من العمالة في الشركات الاستثمارية غير المسجلة في الضمان الاجتماعي. وأكد أن الوزارة تقوم بإجراء حملات تفتيشية دورية على هذه المواقع لضمان التزامها بالقوانين والضوابط المتعلقة بالعمالة الوافدة. وأضاف أن القانون يهدف إلى حماية العمالة العراقية، حيث يُلزم الشركات بتشغيل عامل عراقي مقابل كل عامل أجنبي، مما يعني أن نسبة العمالة العراقية يجب أن تصل إلى 50% من إجمالي العمالة في هذه الشركات.