العدل تعلن عن تشكيل لجنة للإشراف على إعادة العقارات لأصحابها

أعلنت وزارة العدل، اليوم الجمعة، عن تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قانون رقم (3) لسنة 2025، الذي يهدف إلى إعادة العقارات إلى أصحابها. وقد قام مجلس النواب مؤخراً بإقرار هذا القانون. وذكر المتحدث باسم وزارة العدل، أحمد لعيبي، أن "اللجنة ناقشت سبل تنفيذ القانون الجديد الذي يلغي قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وأكدت على أهمية إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة ستة أشهر". وتترأس اللجنة الوكيل الأقدم لوزارة العدل، زياد التميمي، وتضم في عضويتها ممثلين عن ديوان الرقابة المالية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة. وفيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2012، أوضح لعيبي أن "الإجراءات لتنفيذ القرار لم تُستكمل بعد، وقد تم رفع توصية إلى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لدراسة ظروف الحالات المختلفة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود موانع قانونية". وينص قرار مجلس الوزراء على السماح للمواطنين الذين يشغلون أراضي بصورة غير قانونية قبل 1/1/2012 بالبقاء فيها وممارسة نشاطاتهم الزراعية، شريطة عدم تعارض ذلك مع التخطيط العمراني للدولة أو وقوع الأراضي ضمن مشاريع استراتيجية معتمدة.