نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق: رؤية شاملة للفقر والتحديات

بغداد – أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، عن نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق، وهو إنجاز إحصائي جديد جاء في جولته الثانية. وأوضح رئيس هيئة الإحصاء، ضياء عواد كاظم، خلال مؤتمر صحفي أن هذا المسح يُعتبر المصدر الأساسي الثاني بعد نتائج التعداد العام، حيث يُكمل المؤشرات الإحصائية والمعلومات المتعلقة بأفراد الأسر المعيشية في مختلف المناطق. ويهدف المسح إلى قياس معدلات الفقر وأسبابه، بالإضافة إلى دراسة العوامل المؤثرة فيه. وأكد كاظم أن العراق يعد من الدول العربية الرائدة في اهتمامها بميزانية الأسرة، مشيراً إلى أن أول مسح من هذا النوع أُجري في العراق عام 1946 وتكرر في عدة أعوام. وأشار كاظم إلى أنه بعد التغيير الذي حدث في عام 2003، أُجري المسح في عام 2007، حيث أظهرت النتائج ارتفاع نسبة الفقر إلى 23%. وفي عام 2012، تم إعادة تنفيذ المسح لاستكمال البيانات المتعلقة بالفقر بهدف وضع حلول فعالة لمكافحته. كما أكد كاظم أن المسح الأخير يهدف إلى توفير بيانات دقيقة تساعد في قياس الفقر وتحديد المناطق الأكثر تضرراً، بالإضافة إلى اعتماد خط فقر وطني جديد. ويسهم المسح أيضاً في تحسين مؤشرات الحسابات القومية وإعادة قياس معدل التضخم. ومع ذلك، واجه تنفيذ المسح تحديات كبيرة، بما في ذلك الصعوبات الإدارية والقانونية، والعوائق الناجمة عن الأحداث الأمنية منذ عام 2014. وقد تم توقيع اتفاقية مع البنك الدولي لتنفيذ استراتيجية التخفيف من الفقر بالتعاون مع هيئات الإحصاء. في سياق آخر، بلغ عدد العاملين في المسح 375 شخصاً موزعين على لجان مختلفة، بما في ذلك اللجنة العليا واللجنة الفنية والإشراف المحلي.