المرحلة الأخيرة من قانون الضمان الصحي ستضمن طبيباً لكل أسرة عراقية

أكد وزير الصحة، صالح مهدي الحسناوي، أن المرحلة الأخيرة من قانون الضمان الصحي ستحدث تحولاً جذرياً في النظام الصحي العراقي. وفي مؤتمر حول الصحة العامة، أشار الحسناوي إلى أن برامج الصحة العامة شهدت تطوراً ملحوظاً، حيث تم العمل على برامج الوقاية، وغربلة الوليد، والصحة المدرسية، وزيادة نسبة التغطية باللقاحات، بالإضافة إلى إدخال لقاحات جديدة وتوسيع قاعدة المراكز الصحية. وأوضح أن التخطيط الصحي الشامل، الذي يعد من أهم الركائز للرعاية الصحية الأولية، يتم من خلال قانون الضمان الصحي، حيث تم تشجيع تطبيق طب الأسرة. ولفت إلى أن قانون الضمان الصحي ينص على ضرورة تخصيص طبيب أسرة لكل عائلة عراقية في المرحلة الأخيرة من تطبيقه، مما سيحدث تغييراً جذرياً في النظام الصحي. وشدد الحسناوي على أهمية تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والخبراء والجامعات، من خلال شراكة حقيقية لتحمل الجميع مسؤولية الصحة.