الحكومة العراقية تعلن خطوات جديدة لتعزيز الاقتصاد وتقليل البطالة

بغداد – أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن الحكومة العراقية وضعت خطة شاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل معدلات البطالة. وأوضح صالح أن هذه الخطة تهدف إلى رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة لا تقل عن 5%، مع تقليل معدلات البطالة إلى 4% على المدى الطويل. وأشار صالح إلى أهمية دعم الصناعة التحويلية، التي يمكن أن تساهم في استيعاب 60% من البطالة، وزيادة التنوع في مصادر الدخل الوطني. وأكد أن الحكومة تعمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال ثلاثة مسارات رئيسة، تشمل دعم المبادرات الشبابية وزيادة القروض للنشاطات الصناعية الصغيرة والمتوسطة. كما أوضح أن الحكومة تسعى لتأسيس "بنك ريادة" الذي سيقدم الدعم المالي للمشاريع الصناعية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة للضمانات السيادية لتمويل الصناعات الكبرى بالتعاون مع دول صناعية متقدمة. وتستهدف الخطة تطوير خمسة مجالات صناعية رئيسة تشمل البنى التحتية، الصناعات الدوائية، والبتروكيميائية، والصناعات الهندسية المتقدمة، وقطاع النفط والغاز الطبيعي. وأكد صالح أن المدن الصناعية الجديدة ستكون محوراً أساسياً لاستراتيجية التنمية الصناعية الشاملة في العراق، مع التركيز على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق هذه الأهداف.