مصر تحذر إثيوبيا من تداعيات سد النهضة في اجتماع حوض النيل

حذر وزير الري المصري، هاني سويلم، من أن سد النهضة الإثيوبي تم إنشاؤه وملؤه وتشغيله بشكل أحادي، مما يعد انتهاكًا للقانون الدولي وإخلالاً جوهريًا باتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015.

وفي اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل في أديس أبابا، أكد سويلم أن مصر تعاملت مع ملف السد الإثيوبي بضبط النفس، مشدداً على أهمية إبقاء النزاع ضمن الإطار الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وأشار الوزير إلى اعتراض مصر على إدراج زيارة إلى مشروع سد النهضة ضمن برنامج "يوم النيل"، محذراً من أن ذلك قد يقحم دول حوض النيل في النزاع القائم ويؤثر سلبًا على وحدة الدول الأعضاء.

وأكد سويلم أن هناك خيارين أمام دولة الاستضافة، إما الالتزام بروح الوحدة أو المضي قدماً في الزيارة، مما قد يقوض الغرض من الاجتماع.

وشدد على أن الحفاظ على مبدأ الإجماع يعد ضرورة حتمية لضمان استمرارية المبادرة وتحقيق الفائدة المتبادلة للدول الأعضاء، مع تعزيز الاستقرار الإقليمي.

كما أشار سويلم إلى أهمية نهر النيل لحياة وثقافة 107 ملايين مصري، مؤكدًا أن الإدارة المستدامة لهذا المورد ليست مجرد ضرورة، بل مسؤولية حتمية لاستقرار المنطقة.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى دور مصر الفعال في تأسيس "مبادرة حوض النيل" عام 1999، معربًا عن قلقه من تغييرات آلية اتخاذ القرار التي أدت إلى تعميق الخلافات بين دول الحوض.

وتمت الإشادة بالاجتماع الوزاري الأخير الذي أطلق عملية تشاورية بين سبع دول من الحوض، مما يعد خطوة إيجابية نحو تعزيز الحوار والتعاون الإقليمي. وأكد سويلم التزام مصر الكامل بدعم هذه العملية.