بغداد - أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جلسة متابعة المحاكمات لقضايا الفساد الكبرى، حيث تم إصدار التقرير الثاني لعام 2023 - 2024. هذا التقرير يُعتبر جزءاً من مشروع مكافحة الفساد وتعزيز التحكيم التجاري، والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع مجلس القضاء الأعلى العراقي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق، أكد رئيس مكتب الإدعاء العام نجم عبد الله أن هذا التقرير يُعد امتداداً للتقرير الأول الذي أُطلق في عام 2024، مشيراً إلى أنه يوضح التقدم المحرز في إجراءات المحاكمة بقضايا الفساد، ويضع الضوء على التحديات المستمرة. واعتبر عبد الله أن التقرير يمثل خطوة مهمة تعكس الدور المحوري للقضاء العراقي في ملاحقة المتورطين بقضايا الفساد. كما أضاف عبد الله أن التعاون مع البرنامج الإنمائي يهدف إلى تطوير الاتفاقية مع الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من خلال تقديم الاستشارات والتوصيات وتطوير الخطط لدعم القضاء في مواجهة جرائم الفساد. وأشار إلى أن التقرير تضمن إحصائيات وبيانات تعكس النجاح الذي حققه البرنامج في عامه الأول، مع تأكيد على أهمية الشفافية في متابعة سير المحاكمات. من جهة أخرى، قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي آوكي لوتسما إن العراق حقق تقدمًا ملحوظًا في مكافحة الفساد، حيث تم تسجيل زيادة في أعداد التحقيقات والإدانات، مما يدل على جدية الحكومة في هذا المجال. وأشار لوتسما إلى أن البرنامج أطلق مشروعًا بتمويل من الاتحاد الأوروبي لتدريب المحققين العراقيين على كشف عمليات الفساد وتعزيز قدراتهم في هذا المجال.