اختتمت منظمة التعاون الرقمي أعمال جمعيتها العامة الرابعة في الأردن، حيث تم تبني 13 مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي في الدول الأعضاء. وتأتي هذه المبادرات ضمن خطة استراتيجية تمتد حتى عام 2028، مع توقعات بأن يصل حجم الاقتصاد الرقمي العالمي إلى 16.5 تريليون دولار خلال السنوات الأربع القادمة. وأفادت المنظمة في بيانها أنه تم إطلاق المنتدى الدولي للتعاون الرقمي بحضور مسؤولين من 16 دولة عضو، بهدف تعزيز الشراكات واستكشاف فرص التعاون الرقمي على المستوى العالمي. وشملت المبادرات المعتمدة إدارة النفايات الإلكترونية، مكافحة المعلومات المضللة، دعم الشركات الناشئة، وتطوير أدوات جاهزية الذكاء الاصطناعي. كما تم اعتماد أجندة 2025-2028 للمنظمة، التي تسعى إلى تعزيز الاستدامة الرقمية وزيادة التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات متعددة، من خلال تنفيذ سياسات تركز على الابتكار وتطوير البنية التحتية الرقمية. وأكد البيان الختامي على ضرورة تعزيز المرونة الاقتصادية الرقمية لضمان استدامة النمو الرقمي في مواجهة التحديات المستقبلية، مشيراً إلى الاتفاق على إطلاق عدد من المبادرات التي تهدف إلى دعم التعليم الرقمي وتوفير التدريب للشباب والنساء في القطاع التكنولوجي. ومن المقرر أن تستضيف الكويت الجمعية العامة الخامسة في فبراير 2026، حيث سيتم مناقشة تقدم تنفيذ هذه المبادرات وأثرها على الاقتصاد الرقمي في الدول الأعضاء. وأكدت ديمة اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، أن المنظمة تسعى إلى تحويل الرؤية الرقمية إلى واقع ملموس، مشيرة إلى أهمية التعاون المستدام بين الدول لتحقيق نمو رقمي شامل يساهم في ازدهار المجتمعات المحلية.