الإصلاحات الجمركية: تشديد الإجراءات في الجنوب وضعفها في الشمال والغرب

أكد الخبير الاقتصادي ضياء المحسن أن الحكومة الاتحادية تتعامل بشكل انتقائي مع ملفي الكمارك والضرائب، مشيراً إلى أن الإيرادات السنوية للمنافذ الحدودية تفوق الأرقام المعلنة رسمياً.
وأوضح المحسن أن "الحكومة تفرض إجراءات مشددة على حركة البضائع في المنافذ الجنوبية، بما في ذلك تطبيق أنظمة الأتمتة وتشديد إجراءات التدقيق والجباية، بينما لا يتم التعامل بنفس الآليات مع المنافذ التي تربط العراق بالأردن، فضلاً عن المنافذ الشمالية".
وأضاف أن "الشحنات التجارية التي تواجه تعقيدات وضرائب مرتفعة في المنافذ الجنوبية تتجه إلى منافذ أخرى، سواء عبر الحدود مع الأردن أو المنافذ الشمالية، حيث تمر بإجراءات أكثر بساطة"، مما يؤثر سلباً على الإيرادات التي يمكن أن تدخل إلى خزينة الدولة.
وأشار المحسن إلى أن "الحديث الحكومي عن تطبيق الأتمتة لا يشمل جميع المنافذ، خصوصاً منافذ إقليم كردستان التي تقع خارج نطاق السيطرة الفعلية للحكومة الاتحادية"، مؤكداً أن "بغداد لا تمتلك سلطة كاملة على المنافذ الحدودية في شمال العراق".
وأوضح أن "إيرادات المنافذ يمكن أن تصل إلى أكثر من 9 ترليونات دينار سنوياً، وهو رقم يفوق بكثير الإيرادات المعلنة من قبل هيئة المنافذ الحدودية، التي تتحدث عن أرقام تقارب 3 ترليونات دينار".
بين المحسن أن "ملف المنافذ الحدودية أصبح مرتبطاً بتداخلات سياسية واقتصادية، حيث تفرض جهات سياسية عديدة نفوذها على عدد من المنافذ، مما يجعل ملف الكمارك من أكثر الملفات تعقيداً مع تراكم مظاهر الفساد فيه على مدى سنوات طويلة".
وانتقد المحسن "الإجراءات التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، واصفاً إياها بأنها لم تتجاوز حدود الإصلاحات الورقية، ولم تتمكن من معالجة جذور المشكلة أو إنهاء حالات التداخل والنفوذ التي تحيط بإدارة المنافذ".
وكشف المحسن عن "امتلاك العراق 26 منفذاً حدودياً، إلا أن الإجراءات الحكومية لا تطبق بالوتيرة نفسها على جميع المنافذ"، مؤكداً أن "جزءاً منها يقع خارج السيطرة المباشرة للدولة الاتحادية، مما يجعل الحكومة غير قادرة على التحكم الكامل بإيراداتها أو ضمان دخولها إلى الخزينة العامة".
وأشار إلى أن "استمرار هذه الحالة يأتي في وقت تعاني فيه الدولة من ضغوط مالية ونقص في السيولة"، معتبراً أن "عدم إحكام السيطرة على إيرادات المنافذ يمثل هدراً لمورد مالي مهم كان يمكن أن يسهم في دعم الموازنة وتقليل الضغوط المالية التي تواجهها الحكومة".
وأكد أن "معالجة ملف المنافذ والكمارك تتطلب توحيد الإجراءات والأنظمة على جميع المنافذ، وإخضاعها لرقابة الدولة الاتحادية بصورة كاملة، بعيداً عن النفوذ السياسي، بما يضمن وصول الإيرادات الفعلية إلى الخزينة العامة ويحد من الفساد والهدر المالي."