تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتطوير الآصرة الرقمية في العراق

أكد مظهر محمد صالح، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ستعزز من الآصرة الرقمية في العراق. وأوضح أن التراخيص الصناعية الرقمية تهدف إلى تسهيل الحصول على تراخيص الاستثمار الصناعي عبر منصات إلكترونية، مما يسهم في تحسين الإفصاح والشفافية في العمليات التجارية. وأشار صالح إلى أن الحكومة العراقية تعمل على تحويل عمليات تسجيل العلامات التجارية إلى منصات رقمية تسهل على التجار والصناعيين حماية علاماتهم التجارية بسرعة وكفاءة. وأكد أن هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بتعزيز البيئة الاستثمارية من خلال تقديم خدمات التحليل والبيانات الصناعية، التي تساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة في مجال الصناعة. وأوضح أن الحوكمة الإلكترونية ستوفر مساحة واسعة للإفصاح وتحسين تدفق المعلومات المتعلقة بالعلامات التجارية، مما يحفز مشاريع البحث والتطوير ويعزز الابتكار الصناعي في البلاد. كما أشار إلى أن الأهداف الاستراتيجية لتطوير القطاع الخاص تسعى لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 37% إلى 53% خلال العقد المقبل. واختتم صالح بتأكيده على أن المدن الصناعية المزمع إنشاؤها ستعكس التطور الصناعي من خلال الاستفادة من المنصات الرقمية، مما يسهل الحصول على التراخيص اللازمة ويعزز من النشاط الاقتصادي في العراق.