أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً تفسيرياً أكدت فيه انتهاء ولاية مجلس النواب بانتهاء يوم الاقتراع العام، وما يترتب على ذلك من توقف صلاحياته التشريعية والرقابية.