أهداف حصر السلاح في العراق وسط تحديات السيادة

أكد المحلل السياسي كاظم الحاج أن الحديث عن حصر السلاح بيد الدولة في ظل انعدام السيادة الكاملة على الأراضي والأجواء العراقية يُعتبر أمراً غير منطقي. وشدد الحاج على ضرورة اتخاذ خطوات حقيقية لاستكمال السيادة والاستقلال الاقتصادي والأمني للعراق قبل تناول ملف حصر السلاح.
وأضاف الحاج أنه "كيف يمكن حصر سلاح المقاومة العراقية، في وقت يبقى فيه السلاح الأجنبي منفلتاً ويستهدف العراقيين متى شاء، دون وجود رادع حقيقي قادر على مواجهته"، مشيراً إلى وجود تهديدات مستمرة من عصابات داعش في الأراضي السورية.
وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية، مثل حفر الخنادق ونصب الجدار الكونكريتي على الحدود مع سوريا، تُعد دليلاً واضحاً على استمرار التهديدات الأمنية، مما يستدعي استمرار وجود المقاومة لحماية العراقيين. ولفت إلى أن فصائل المقاومة قد أثبتت دورها في الدفاع عن الأراضي العراقية وقدمت تضحيات كبيرة، في وقت انسحبت فيه قوات التحالف الدولي دون تقديم الدعم الكافي للعراقيين.
وأشار الحاج إلى وجود انتقائية في التعامل مع ملف حصر السلاح، متسائلاً عن الضمانات التي يمكن تقديمها لفصائل المقاومة في حال موافقتها على هذا الحصر، وما الذي يضمن عدم تغيير الولايات المتحدة لموقفها مستقبلاً أو إعادة انتشار قواتها في العراق تحت مسميات جديدة.
وأكد أن حصر السلاح لا يمكن أن يُعتبر جزءاً من استكمال السيادة العراقية، حيث أن السيادة لا تزال غير مكتملة، خاصة في مجال الردع الجوي. وأبرز الحاجة إلى امتلاك العراق لمنظومات دفاع جوي ورادارات متطورة لحماية أجوائه والتصدي للاعتداءات المتكررة التي تستهدف القوات الأمنية ومؤسسات الدولة.