دعا نائب رئيس مجلس النواب فرهاد أمين أتروشي إلى إحداث ثورة تشريعية داخل المؤسسة التشريعية وتحديث شامل لمنظومة القوانين، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة ويسهم في مواجهة التحديات التي تواجه البلاد.
وأكد أتروشي خلال مشاركته في مؤتمر "حوار بغداد الثامن" أن تحديث المنظومة القانونية يتطلب دعماً ومساندة من الحكومة الاتحادية، مشدداً على أهمية تطوير التشريعات لتعزيز أداء مؤسسات الدولة. وأشار إلى أن "التنوع الديني والعرقي الذي يتميز به العراق يمثل مصدر قوة وطنية، لكنه يحتاج إلى إدارة صحيحة وحماية حقوق جميع المكونات، بما يخدم مستقبل البلاد".
وأضاف أن "الاستقرار السياسي والالتزام بالدستور يمثلان الركيزتين الأساسيتين لتمكين مؤسسات الدولة والجهات الحكومية من أداء مهامها بفاعلية"، لافتاً إلى أن "التفاهمات السياسية وتطبيق بنود الدستور يمثلان المسار الذي يتيح للجميع ممارسة مسؤولياتهم".
وأشار إلى "وجود نقص في الهيكل التشريعي يتمثل بغياب مجلس الاتحاد، حيث يمثل المجلس النصف الآخر للسلطة التشريعية وفقاً لما نص عليه الدستور".