دعوات لإعادة ترتيب أولويات الاقتصاد العراقي لتعزيز السيادة المالية

يمر العراق بمرحلة حساسة تتداخل فيها الملفات الاقتصادية مع السياسية، حيث تزداد الدعوات من داخل البرلمان وخبراء الاقتصاد لإعادة النظر في إدارة موارد الدولة وتوجيهها نحو قطاعات أكثر تنوعاً واستدامة. يعتمد الاقتصاد بشكل كبير على النفط كمصدر رئيس للدخل، بينما يُعتبر ملف الزراعة والمياه من الملفات المهملة رغم أهميته الكبيرة في دعم الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. يمتلك العراق، الذي يُعرف تاريخياً ببلاد الرافدين، مقومات طبيعية واسعة من أراضٍ خصبة وموارد مائية يمكن أن تجعله لاعباً أساسياً في الإنتاج الزراعي.
أكد النائب كاروان علي يارويس أن "العراق يُعرف ببلاد الرافدين ولا يصح أن يبقى معتمداً فقط على النفط في وقت يمتلك فيه إمكانيات كبيرة في القطاع الزراعي والموارد المائية، وأن البلد غني بالأراضي الزراعية ويمكن أن يكون داعماً أساسياً للاقتصاد إذا تم الاهتمام به بشكل صحيح."
وأضاف أن "على الحكومة الجديدة أن تضع ملفي الزراعة والمياه ضمن أولوياتها وألا تركز فقط على ملف النفط وتهمل باقي القطاعات"، مشيراً إلى أن "إهمال هذه الملفات سيؤدي إلى مشاكل اقتصادية واضحة في المستقبل". وأوضح أن "الاهتمام بالزراعة لا يقتصر على الدعم المالي فقط بل يحتاج إلى خطط واضحة لإدارة المياه وتطوير أساليب الإنتاج، وأن كثيراً من المحافظات يمكن أن تتحول إلى سلة غذاء إذا توفرت الإرادة الحقيقية".
في السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أن أموال العراق تحت رقابة البنك الفيدرالي وتحتاج إلى التحرير لمنع الضغوط الاقتصادية. وقال المشهداني: "الاحتياطات التي هي تحت إدارة البنك المركزي مرتبطة بمنظومة خارجية يتحكم بها البنك الفيدرالي خصوصاً فيما يتعلق بتمويل التجارة الخارجية والحوالات بالدولار"، مشيراً إلى أن "البنك المركزي يستلم الدينار من التاجر ويمنحه الدولار لتحويله إلى الجهات الخارجية، مما يجعل القرار المالي مرهوناً بإجراءات خارجية".
بيّن أن "استمرار هذا النمط من الإدارة المالية يضعف سيادة العراق الاقتصادية، ويجعل التحكم بالسيولة الدولارية خارج الإرادة الوطنية"، داعياً إلى "إعادة تنظيم ملف التحويلات الخارجية وتشديد الرقابة مع العمل على تقليل الاعتماد على المنظومة المالية التي يهيمن عليها الفيدرالي الأمريكي".
ولا يقتصر الجدل على الجانب الزراعي فقط بل يمتد إلى الملف المالي والنقدي، حيث يشير مختصون إلى وجود ارتباطات مع منظومات مالية خارجية تتحكم بجزء مهم من حركة الدولار والتحويلات التجارية، ما يثير تساؤلات حول مستوى السيادة الاقتصادية للعراق وقدرته على اتخاذ قرارات مالية مستقلة بالكامل.