أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار عن إطلاق قروض مصرف الرافدين للمتعاقدين على شقق بسماية. وأكد بيان صادر عن الهيئة أن رئيسها ترأس اجتماعاً مع وكيل وزير المالية، أسفر عن الاتفاق على جميع التفاصيل الفنية والمالية المتعلقة بإطلاق القروض للمتعاقدين المستحقين. كما أكدت الهيئة التزامها بإصدار وتسليم سندات الملكية الخاصة بالوحدات السكنية للمستحقين في الفترة القريبة المقبلة.
وأشار البيان إلى أن هذا الاتفاق جاء استجابة لتوجيه رئيس مجلس الوزراء إلى وزارة المالية ومصرف الرافدين بضرورة الإسراع في حسم إجراءات الإقراض والسندات الخاصة بالمسجلين في مشروع مدينة بسماية، وإنهاء المعوقات الإدارية والمالية التي تسببت في تأخير إجراءات التمويل لسنوات.
وأوضح أن هذا القرار يمثل انفراجة حقيقية لآلاف المواطنين والعوائل المتعاقدة على شقق بسماية، بعد تأخر استكمال إجراءات تسلم وحداتهم السكنية نتيجة توقف إجراءات التمويل والقروض، مما يمهد لبدء مرحلة جديدة من استكمال معاملات الإقراض وتسليم المستحقات وفق السياقات المعتمدة.