سلاح المقاومة خط أحمر.. شرف العراق لا يُسلم والكرامة لا تُساوم

أثار الإصرار الحكومي على ما يسمى بعملية حصر السلاح بيد الدولة العديد من علامات التعجب والاستفهام، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، في تزامن مع العدوان على الجمهورية الإسلامية، بالإضافة إلى الهجمات في لبنان واليمن ومواقع الحشد الشعبي في العراق. هذه الظروف تخلق حالة من الاضطراب قد تستغلها المجاميع الإرهابية لاستعادة قواها والعودة إلى شن هجماتها في العراق.
ويرى مراقبون أن توقيت الحديث عن تسليم سلاح المقاومة غير مناسب، وذلك لعدة أسباب، من أبرزها استمرار التواجد الأمريكي في العراق، وخصوصاً في المحافظات الشمالية، إضافة إلى عدم استعادة العراق لسيادته الكاملة على أرضه وسمائه، فضلاً عن التوغل التركي في العمق العراقي. كما أن القرار العراقي السياسي والأمني والاقتصادي يبدو مصادراً بيد الاحتلال الأمريكي.
وأكد النائب السابق محمد الشبكي أن "المقاومة العراقية تمثل قوى وطنية دافعت عن أرض العراق ومقدساته، وقدمت في سبيل ذلك العديد من الشهداء والجرحى"، مشدداً على أنه لا يمكن وصفها بالأوصاف التي يطلقها مسؤولون أميركيون وصهاينة. وشدد على أن "الحكومة لا تحتاج إلى حوار لإقناع فصائل المقاومة بأنها عراقية، حيث كان ذلك واضحاً للجميع خلال حقبة تنظيم داعش".
وأضاف الشبكي أن "أي حوار بشأن تنظيم السلاح يجب أن يجري وفق محددات وشروط ثابتة، في مقدمتها إخراج القوات الأجنبية بشكل نهائي، وألا يكون لها أي تدخل في المجالات السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية داخل العراق". ولفت إلى أن "دوافع تسليم السلاح لم تنطلق من الداخل العراقي، بل جاءت نتيجة ضغوط أميركية".
في سياق متصل، كشف مصدر مسؤول عن "وجود اجتماع منسق بين مسؤولين أكراد وعدد من المسؤولين الإسرائيليين، جرى خلاله بحث إنشاء غرفة عمليات إعلامية تستهدف سلاح المقاومة". وبيّن أن الاجتماع شهد مشاركة أعضاء في حزب الليكود، وتركز على إنشاء غرفة عمليات مشابهة لغرفة أُنشئت في أواخر عام 2023، والتي عملت على حملات لتشويه صورة المقاومة.
وأضاف المصدر أن "الغرفة المزمع إنشاؤها في إقليم كردستان ستعمل على تنفيذ حملات دعائية وإلكترونية تستهدف سلاح المقاومة، بالتزامن مع محاولات دفع المقاومة إلى تسليم سلاحها". وأشار إلى أن "نحو 6 ملايين دولار رُصدت لتغطية الحملة، مع إمكانية تخصيص مبالغ إضافية"، موضحاً أن "الخطة تتضمن شراء برمجيات لإدارة حسابات وهمية، وتمويل منصات وصفحات إعلامية مجهولة".
يرى مراقبون أن التحركات نحو ما يُسمى بحصر السلاح تجري بتحكم خارجي، وبالضغط على الحكومة العراقية من قبل الإدارة الأمريكية التي وضعتها أمام خيار تنفيذ أجندتها مقابل التعاون الاقتصادي والدعم المالي.