هيئة النزاهة تعلن عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين لضوابط الانتخابات

أكدت هيئة النزاهة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين لضوابط العملية الانتخابية. وأوضح رئيس الهيئة، محمد علي اللامي، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مفوضية الانتخابات، القاضي عمر أحمد، أن الهيئة تراقب عملية الإنفاق الانتخابي للأحزاب والمرشحين لضمان استبعاد أي مرشح يثبت تورطه بمخالفات قانونية وإحالته إلى القضاء.
وأشار اللامي إلى أن هيئة النزاهة ألزمت رؤساء ومؤسسي الأحزاب بتقديم تقرير عن ذممهم المالية، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. كما تم تخصيص رقم مجاني (5080) لتلقي الشكاوى المتعلقة بخرق العملية الانتخابية وشراء الأصوات.
وأضاف اللامي أن الهيئة أصدرت لائحة السلوك الوظيفي في نظام الانتخابات رقم (1) لسنة 2025، التي تهدف إلى تنظيم سلوك الموظفين والمكلفين بخدمة عامة خلال العملية الانتخابية وتعزيز ثقة المواطن في حيادية الوظيفة العامة ومنع استغلال موارد الدولة.
من جانبه، أكد رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، القاضي عمر أحمد، على أهمية التعاون مع هيئة النزاهة لضمان شفافية الإنفاق الانتخابي وتنظيم الحملات، مشيراً إلى الاتفاق مع هيئة النزاهة للتنسيق بشأن مراقبة ضوابط العملية الانتخابية من خلال لجان مشتركة وتوعية المواطن بخطورة بيع الأصوات. وشدد أحمد على التزام المفوضية الكامل بإجراء انتخابات نزيهة وعادلة والمحافظة على إرادة الناخب بعيداً عن الضغوط المالية والسياسية.