كشف نائب برلماني عن اعتماد استراتيجية هامة خلال عام 2027 تهدف إلى توسيع نطاق التفاعل مع مبدأ الأمن السيبراني في جميع مؤسسات العراق، وخاصة الأمنية. وأوضح أن ملف الأمن السيبراني أصبح من الأولويات التي يجب أن تحظى باهتمام الحكومة، خصوصًا أن استراتيجية الدولة انتقلت إلى حوكمة وإدارة الملفات عبر الإطار الإلكتروني. لذا، فإن وجود الأمن السيبراني، الذي يضمن مسارًا آمنًا للتعامل مع المعلومات بين مؤسسات الدولة، يحظى بأهمية كبيرة. وأضاف أن هناك استراتيجية ستُعتمد خلال عام 2027 لدعم التعامل مع الأمن السيبراني وتوسيع قدراته، بالإضافة إلى استقطاب الخبرات والمواهب العراقية لتشكيل فرق مختصة قادرة على إنشاء قواعد بيانات وتطبيقات آمنة، خاصة في الوزارات الأمنية، لمنع أي اختراقات. وأكد أن الأمن السيبراني دخل في الإطار الأكاديمي، مما يتيح فرصة لتطوير خبرات علمية مميزة قادرة على النهوض بهذا المجال، بما يعزز قدرتنا على مواجهة التحديات المستقبلية.