وزارة التجارة تطبق خطة شاملة لدعم الصادرات وحماية الصناعة المحلية

أكدت وزارة التجارة تطبيق خطة شاملة لدعم الصادرات العراقية وحماية الصناعة المحلية. وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن جهوداً استثنائية تُبذل لدعم المنتجات الوطنية القابلة للتصدير، من خلال لجنة متخصصة برئاسة مدير عام الشركة العامة للمعارض وخدمات التجارة. وتهدف هذه الآليات إلى وضع ضوابط تساعد المستثمرين والصناعيين العراقيين على تصدير منتجاتهم.
وأضاف أن الضوابط والتعليمات الخاصة بدعم التصدير تُبنى على الشفافية، مع وجود جهود كبيرة في هذا المجال، حيث يُأمل تصدير أكثر من 200 مادة عراقية. كما ستشهد الفترة المقبلة تطوراً كبيراً في آليات التصدير والدعم المادي واللوجستي من صندوق دعم التصدير.
وأكد على وجود اهتمام حكومي كبير بتنفيذ القوانين سارية المفعول التي وضعها مجلس الوزراء لدعم الصناعة والتصدير، موضحاً أن وزارة التجارة تسعى لدعم الصناعات العراقية، سواء من خلال الاعتماد على المنتجات المحلية في السلة الغذائية أو عبر حماية المنتج المحلي من خلال رسوم جمركية على السلع المستوردة.
وأشار إلى تفعيل قانون حماية المنتجات العراقية وتطبيق المواصفات القياسية لمنع دخول البضائع الرديئة، بالإضافة إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما تطرق إلى إنشاء صناديق لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم تسهيلات مثل أسعار مخفضة للكهرباء والوقود، وإعفاءات ضريبية للمعامل.
وتناول الحديث أيضاً تطوير البنى التحتية الصناعية، وإنشاء المدن الصناعية بالتنسيق مع دول الجوار، مثل تركيا، لتأمين بيئة لوجستية مناسبة لتطوير المنتج الوطني. كما تم التأكيد على أهمية إعادة تأهيل المعامل وتشجيع الصناعات التحويلية والاستفادة من المنتجات الزراعية.