النزاهة النيابية تؤكد أهمية قانون استرداد عائدات الفساد

أكد عضو لجنة النزاهة النيابية أحمد شهيد، أن قانون استرداد عائدات الفساد يهدف إلى تعزيز المنظومة القانونية لملاحقة الأموال المتحصلة من جرائم الفساد واستردادها، سواء داخل العراق أو المهربة إلى الخارج. وأوضح شهيد أن "التشريع يمثل خطوة مهمة لسد الثغرات القانونية التي تعيق استعادة المال العام ووضع آليات واضحة لتتبع الأموال والممتلكات المتحصلة من جرائم الفساد". وأضاف أن "القانون يتضمن إجراءات لحجز الأموال وتجميدها ومنع التصرف بها لحين حسم الإجراءات القانونية والقضائية، فضلاً عن تعزيز التعاون بين القضاء وهيئة النزاهة والجهات الرقابية والمؤسسات المالية". وأشار إلى أن "أهمية القانون تكمن في ملاحقة الأموال التي يجري نقل ملكيتها أو إخفاؤها بأسماء أشخاص آخرين، إلى جانب وضع آليات للتعاون القانوني والقضائي الدولي لاسترداد الأموال المهربة". ولفت إلى أن "استرداد المال العام يجب أن يكون مساراً موازياً لمحاسبة مرتكبي جرائم الفساد، وأن تتبع العائدات المالية للجريمة يسهم في تجفيف منابع الفساد ومنع الإفلات من المسؤولية". كما دعا إلى "تفعيل القانون وضمان تطبيقه بصورة فاعلة".