أعلنت وزارة المالية عن توصلها إلى اتفاق مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي يهدف إلى تسريع التحاسب الضريبي وتعزيز الإيرادات غير النفطية والسيولة العامة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه تم عقد اجتماع تنسيقي بين الجانبين لمعالجة تأخر التحاسب الضريبي للجهات الخاضعة لتدقيق الديوان، والتي تشمل شركات القطاع المختلط والكليات والجامعات والمعاهد الأهلية. يأتي ذلك في إطار التوجه الحكومي لتعظيم الإيرادات غير النفطية وحماية حقوق الخزينة العامة.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع أسفر عن عدم ممانعة الديوان من قيام الهيئة العامة للضرائب باستيفاء الضرائب المستحقة فور تقديم الجهات بياناتها المالية، دون انتظار اكتمال التدقيق النهائي، مع ضرورة إشعار الديوان وتزويده بنسخة من تلك البيانات.
كما تم التأكيد على تفعيل الإجراءات القانونية بحق الجهات التي تتأخر أو تمتنع عن تقديم حساباتها، وفقاً لقانون ضريبة الدخل وقانون تحصيل الديون الحكومية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تسريع عملية التحاسب والتحصيل الضريبي، ومعالجة تراكم السنوات غير المتحاسب عنها، وتعزيز الإيرادات غير النفطية والسيولة العامة، وتحقيق العدالة بين المكلفين، مع استمرار إجراءات التدقيق والرقابة المالية وفق الأصول.