أكد النائب عبد الحمزة الخفاجي أن الأموال التي تم هدرها أو الاستيلاء عليها من خلال ملفات الفساد كان من الممكن أن تسهم بشكل كبير في معالجة الأزمة المالية وتأمين رواتب الموظفين لسنوات. وأوضح الخفاجي أن "العراق يمتلك موارد كبيرة، إلا أن الفساد وهدر المال العام تسببا بخسارة مبالغ طائلة كان بالإمكان توظيفها في دعم الموازنة وتأمين حقوق المواطنين". وأضاف أن "الأموال التي تمت سرقتها من قبل جهات وأحزاب متنفذة من ملفات الفساد لو جرى استردادها وإعادتها إلى خزينة الدولة لكانت كافية لسد رواتب الموظفين لسنوات، فضلاً عن تمويل العديد من المشاريع والخدمات". وشدد الخفاجي على ضرورة "تفعيل الإجراءات القانونية والرقابية وملاحقة المتورطين بملفات الفساد واسترداد الأموال المنهوبة"، مبيناً أن معالجة الأزمة المالية لا تكون من خلال تحميل المواطن أعباء جديدة، وإنما عبر حماية المال العام واستعادة الأموال المهدورة ومحاسبة الفاسدين.