تحليل: استهداف السلاح الشيعي وتجاهل الأسلحة الأخرى في العراق

أكد المحلل السياسي كاظم الحاج أن عملية حصر السلاح الحالية تستهدف بشكل خاص السلاح الشيعي، متجاهلة الأسلحة التي تمتلكها مجاميع سنية وكردية، بالإضافة إلى وجود جهات مسلحة أجنبية على الأراضي العراقية.
وأشار الحاج إلى أن "التحرك باتجاه السلاح الشيعي حصراً، في وقت لا يجري فيه الحديث بنفس الجدية عن الأسلحة الأخرى، يكشف عن انتقائية في التعامل مع الملف، ولا يتماشى مع مفهوم السيادة وما يسمى بحصر السلاح بيد الدولة".
وأوضح أن "السلاح الشيعي هو الذي قاوم الاحتلال وأفشل الكثير من المخططات الإرهابية، الأمر الذي يبرز أسباب تحرك الجانب الأميركي تجاه حصر سلاح الشيعة".
كما أشار الحاج إلى وجود مليشيات كردية وسنية، بالإضافة إلى مجاميع مسلحة سورية في شمال البلاد، لم يتم التطرق إليها أو لحصر سلاحها، محذراً من أن "التهديدات الإرهابية الداخلية والخارجية لا تزال قائمة، مما يعيد العراق إلى خطر الإرهاب الذي قد يستهدف أي تراجع أمني".
ولفت الحاج إلى وجود حزب العمال الكردستاني ومجاميع مسلحة كردية أخرى، مبرزاً التهديدات المرتبطة بمجاميع مسلحة سورية، وكذلك التهديد المستمر لبقايا تنظيم داعش.
كما أشار إلى أن "التعامل مع ملف حصر السلاح يظهر انتقائية واضحة، خاصة في ظل عدم اكتمال السيادة العراقية ووجود قوات أجنبية وقواعد عسكرية داخل البلاد"، في إشارة إلى القوات التركية في شمال العراق.
واختتم بالقول إن "هناك إشكالية تتعلق بالمجاميع المسلحة في إقليم كردستان، حيث يجب أن يكون التعامل مع جميع الأسلحة وفق معيار دستوري وقانوني موحد".