السياسات الأمريكية وتأثيراتها على الاقتصاد العراقي: تحديات وآفاق جديدة

يشهد العالم تحولات اقتصادية جديدة نتيجة للقرارات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية، والتي تتضمن رفع الرسوم الكمركية على الواردات من عدة دول، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي والصين. هذه السياسات تحمل في طياتها أهدافًا سياسية وتهدف إلى إعادة تشكيل الخارطة الاقتصادية العالمية.

في ظل الأزمات الاقتصادية المتزايدة، يواجه الاقتصاد العراقي تحديات مركبة نتيجة للتغيرات العالمية، بما في ذلك الصراعات الاستراتيجية بين القوى الكبرى. من المتوقع أن تؤثر هذه المتغيرات على النمو الاقتصادي في العراق، حيث تشير التوقعات إلى انخفاض في معدلات النمو تتراوح بين 4% إلى 10% بسبب تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي وعمق الأزمات في المنطقة.

كما أن ظهور نظام اقتصادي عالمي جديد قد يتيح للعراق فرصة المشاركة في مشاريع اقتصادية كبرى، مثل مبادرة طريق الحرير، مما قد يسهم في تحسين اقتصاده. ومع ذلك، يتطلب ذلك تبني سياسات جديدة تشمل تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، وتحفيز القطاعات الزراعية والصناعية.

يجب على صانع القرار الاقتصادي في العراق أن يسعى لإعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي ليشمل تطوير القطاع الخاص، ورسم استراتيجيات جديدة للتنسيق بين السياسات النقدية والمالية، وتقليل العجز في الموازنات العامة. كما يجب التركيز على التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية لضمان استدامة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات المستقبلية.