سلاح المقاومة: أولوية وطنية في مواجهة الاحتلال والوجود العسكري الأجنبي

تتزايد التحذيرات في العراق بشأن التدخلات الأمريكية والخروقات المتكررة للسيادة، بالتزامن مع استمرار الوجود العسكري التركي في الأراضي العراقية. في ظل هذه الانتهاكات، تتجدد الدعوات لحماية القرار الوطني ورفض أي وصاية خارجية، حيث يُعتبر سلاح المقاومة أحد أدوات مواجهة التهديدات وحماية البلاد، ولا يمكن فرض حسمه تحت الضغط الأمريكي أو التركي.
أكد النائب عباس حيال أن الحديث عن تسليم سلاح المقاومة يجب أن يسبقه إخراج جميع القوات الأجنبية من العراق، مشيراً إلى أن بقاء تلك القوات يشكل تهديداً للسيادة الوطنية. وقال حيال: "تسليم سلاح المقاومة لا يمكن طرحه في ظل استمرار وجود القوات الأجنبية داخل العراق"، مضيفاً أن "الأولوية يجب أن تكون لإنهاء أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي العراقية".
كما أشار إلى أن "حماية السيادة العراقية تتطلب إخراج القوات الأجنبية كافة، وبعدها يمكن مناقشة ملف السلاح ضمن إطار وطني يضمن أمن العراق ويحفظ حقوق شعبه". وأكد أن "أي خطوات تتعلق بالسلاح يجب ألا تتم بمعزل عن التهديدات والتحديات التي تواجه البلاد".
من جانبه، أكد النائب جاسم الموسوي أن الحديث عن تسليم سلاح المقاومة لا يمكن أن يسبق إنهاء التهديدات والتدخلات الخارجية التي تستهدف أمن العراق وسيادته. كما دعا إلى إخراج القوات الأمريكية وإنهاء الوجود العسكري التركي في البلاد. وأفاد الموسوي بأن "سلاح المقاومة يمثل ضرورة في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن العراق وسيادته، ولا يمكن المطالبة بتسليمه في ظل استمرار وجود قوات أجنبية".
وأضاف أن "الوجود الأمريكي لم يعد مقتصراً على الجانب العسكري، بل امتد إلى التأثير في القرارين السياسي والاقتصادي للبلاد"، مشيراً إلى أن "استمرار هذا التدخل يتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية". وأكد أن "تركيا تستخدم وجود حزب العمال الكردستاني كذريعة لتبرير وجودها العسكري، بينما تواصل بناء قواعد عسكرية داخل الأراضي العراقية"، مشدداً على أن "إنهاء هذا الوجود وفرض السيادة العراقية يمثلان أولوية وطنية".
كما أشار الموسوي إلى أن "التنظيمات الإرهابية ما زالت تمثل تهديداً لأمن البلاد"، مبيناً أن "أي نقاش بشأن سلاح المقاومة يجب أن يرتبط أولاً بإنهاء مصادر التهديد الخارجي وضمان حماية العراق من أي اعتداء".
يبقى التحدي أمام العراق في استعادة قراره الوطني وترسيخ سيادته على أرضه وأجوائه، بعيداً عن الضغوط الأمريكية والوجود التركي وأي تدخل خارجي. ومع استمرار الدعوات لإنهاء الخروقات والتجاوزات، يبرز سلاح المقاومة كجزء من معادلة الردع والدفاع عن البلاد، حيث تتطلب حماية السيادة موقفاً عراقياً واضحاً يضع المصلحة الوطنية فوق الحسابات والضغوط الخارجية.