استبعد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، إمكانية تمرير مقترح تعيين أربعة نواب لرئيس الوزراء في الوقت الراهن، عازياً ذلك إلى الأزمة المالية ودعوات تقليص الإنفاق الحكومي. وأوضح جعفر أن "مسألة تعيين أربعة نواب لرئيس الوزراء طُرحت خلال اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، إلا أنها ستواجه رفضاً كبيراً بسبب الأزمة المالية، نظراً لما تتطلبه هذه المناصب من تكاليف إضافية، فضلاً عن تعيين مستشارين وحمايات وغيرها من النفقات". وأضاف أن "توجيهات المرجعية الدينية الأخيرة شددت على ضرورة تقليص الإنفاق الحكومي ومكافحة الفساد"، مؤكداً أن "تعيين نواب لرئيس الوزراء يتعارض مع هذه الدعوات، ما يجعل تمرير المقترح مستبعداً جداً في الظرف الراهن".