العراق يؤكد أهمية أنبوب الشمال لتجاوز أزمته المالية

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن العراق يسعى لإعادة تفعيل مسارات تصدير النفط عبر الأنابيب خلال الفترة المقبلة، بهدف إيصال الخام العراقي إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية. جاء ذلك بعد تعطل جزء كبير من عمليات التصدير نتيجة تداعيات إغلاق مضيق هرمز وما رافقه من اضطرابات في حركة الملاحة وتصدير النفط.
وأوضح صالح أن هناك إمكانية لتصدير نحو مليون ونصف المليون برميل من النفط يومياً عبر خط الأنابيب الممتد باتجاه تركيا، مشيراً إلى أن استئناف التصدير عبر هذا المسار يمثل خياراً مهماً لتقليل آثار الأزمة الحالية ودعم الإيرادات المالية للدولة.
وأضاف أن تفعيل خط التصدير عبر تركيا من شأنه تعزيز قدرة الحكومة على مواجهة الضغوط المالية وتأمين الالتزامات الأساسية، بما في ذلك رواتب الموظفين والمتقاعدين. وأشار إلى أن استمرار تعطل الصادرات النفطية يفرض تحديات كبيرة على المالية العامة، في ظل اعتماد العراق بشكل رئيسي على الإيرادات النفطية.
وشدد صالح على أهمية الإسراع في استئناف عمليات التصدير واستثمار الارتفاع الحالي في أسعار النفط العالمية، موضحاً أن عودة تدفق النفط عبر الأراضي التركية يمكن أن توفر مورداً مالياً مهماً للعراق، وتساهم في تخفيف حدة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.
كما أوضح أن الاقتراض الداخلي يمثل الخيار المتاح حالياً لتأمين الرواتب والالتزامات المالية، مؤكداً أن الحكومة لم تبدأ بعد إجراءات الاقتراض الخارجي الذي يمكن اللجوء إليه في حال تأزمت الأمور المالية أكثر. ونفى وجود توجه نحو طبع عملة نقدية جديدة لتمويل الإنفاق، موضحاً أن التمويل عن طريق إصدار العملة خارج الأطر المعتمدة ممنوع لدى البنك المركزي، وأن معالجة الضغوط المالية لا تتم من خلال اللجوء إلى الإصدار النقدي.