أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، أن لا وجود لأساس قانوني لاتفاقات التسوية مع المتهمين بقضايا الفساد. وأوضح خلال لقاء مع ممثلي التيار المدني، أن القضاء يتعامل مع ملفات الفساد وفقاً للقانون، ولا يوجد أي قرار أو توجه لاعتماد تسويات مع الفاسدين. وشدد على أن القضاء يمضي في التعامل مع ملفات الفساد وفق الأطر القانونية المعتمدة. كما أشار إلى أن الحريات حق مكفول دستورياً، وأن القضاء يميز بين ممارسة الحق في التعبير وبين حالات الشتم والسب والتجاوز، موضحًا أن مهمة القضاء تتمثل في تطبيق القانون وليس في تشريعه، حيث إن التشريع من اختصاص مجلس النواب.