رجحت كتلة صادقون النيابية وصول قانون الحشد الشعبي من الحكومة إلى البرلمان خلال شهر آب الجاري، وذلك لمراجعته وتدقيقه قبل عرضه للتصويت في جلسات الفصل التشريعي الحالي. وأوضح النائب عن كتلة صادقون، قيصر الجوراني، أن هناك إصرارًا من عدد من الكتل البرلمانية على إقرار قانون الحشد خلال الفترات القليلة المقبلة، لضمان حقوق عناصر الحشد الشعبي الذين قدموا جهودًا وتضحيات كبيرة للمحافظة على وحدة العراق. وأضاف الجوراني أن الحكومة تجري حاليًا تعديلات وإضافات على مسودة القانون، على أمل إرساله للبرلمان لإقراره في الجلسات الحالية. وتوقع أن تصل مسودة هذا القانون إلى البرلمان من الحكومة خلال شهر آب الجاري، مشيرًا إلى أن تشريع القانون يتطلب إدراج مخصصاته المالية في قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل.