أزمة السيولة تضغط على الحكومة.. خيارات تأمين الرواتب في مواجهة التحديات

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن الحكومة تواجه وضعاً حرجاً في ملف تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين، وتعتمد على جباية الموارد المتاحة شهراً بشهر. واعتبر صالح في تصريح له، أن مقترح استخدام "الدينار الرقمي" لمعالجة الأزمة غير واقعي.
وأوضح أن الحكومة ووزارة المالية لا تستطيعان تأمين الرواتب من خلال الاقتراض الداخلي أو السحب المباشر من الاحتياطي النقدي للبلاد، مشيراً إلى أن ذلك يتعارض مع قانون البنك المركزي رقم (56)، خاصة المادة (26) التي تمنع الحكومة من السحب أو الاقتراض.
وأضاف صالح أن الحلول المتاحة حالياً قد تدفع نحو الاقتراض الخارجي، وهو خيار مكلف جداً، حيث سيتسبب في تحميل الدولة أعباء مالية إضافية نتيجة الفوائد المرتفعة على القروض.
وأشار إلى أن المؤشرات السياسية والأمنية الحالية تدل على قرب حدوث انفراجة تتعلق بعودة تصدير النفط بانتظام عبر مضيق هرمز، مما قد يساهم في تخفيف حدة الأزمة المالية الراهنة. تجدر الإشارة إلى أن نائب رئيس كتلة النهج الوطني النيابية، سعد العوادي، قد اقترح تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين عبر "الدينار الرقمي" كحل لأزمة السيولة النقدية في العراق.