كشف مصدر نيابي مطلع عن وجود خلافات سياسية تعرقل استكمال الكابينة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي. وأشار إلى محاولات لإعادة طرح مرشحين سبق أن أخفقوا في الحصول على ثقة مجلس النواب.
وأوضح المصدر أن "الخلاف الحالي يتركز حول إصرار بعض القوى السياسية على إعادة التصويت داخل البرلمان على مرشحي الوزارات الشاغرة الذين فشلوا سابقاً في الحصول على الأغلبية المطلقة"، مؤكداً أن "هذا الإصرار يمثل مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب".
وأضاف أن "إعادة طرح الأسماء التي لم تحقق النصاب القانوني والتصويت المطلوب تتعارض مع آليات العمل التشريعي"، مبيناً أن "المحكمة الاتحادية العليا هي الجهة المختصة قانونياً بحسم إمكانية إعادة طرح هؤلاء المرشحين من عدمها، في حال إثبات وجود خلل أو عدم صحة في عملية احتساب الأصوات خلال الجلسة السابقة".
وأشار المصدر إلى أن "الخلاف بشأن آلية إعادة التصويت يمثل أحد أبرز أسباب تأخر حسم ملف الوزارات الشاغرة واستكمال الكابينة الحكومية".