مجلس الوزراء يقرر تعزيز الرقابة الإدارية ودعم قطاع الكهرباء

أصدر مجلس الوزراء، اليوم، عدة قرارات تتعلق بتعزيز الرقابة الإدارية ودعم قطاع الكهرباء. وقد صوت المجلس على إلغاء الأمر الديواني (54 لسنة 2026) وإنهاء عمل اللجنة المعنية به، محيلًا اختصاص التدقيق المسبق للعقود الحكومية إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي. وسيتولى الديوان ممارسة التدقيق المسبق عبر هيئاته الرقابية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، وفق ضوابط تحقق وحدة المرجعية وسرعة الإنجاز.
كما قرر المجلس اعتماد "دليل التدقيق المسبق للعقود الحكومية"، واعتماد التنسيق المبكر بين جهات التعاقد والهيئات الرقابية، بدءًا من إعداد وثائق العقد لضمان معالجة الملاحظات قبل استكمال إجراءات الإحالة. وأكد المجلس تصنيف العقود بحسب طبيعتها وقيمتها ودرجة استعجالها ومخاطرها، وتحديد مدد ملزمة لإنجاز التدقيق المسبق لكل فئة.
وبخصوص العقود الاستراتيجية والعاجلة، قرر المجلس أن يتم التدقيق خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل، مع استمرار الديوان في ممارسة اختصاصه في التدقيق اللاحق. كما سيتولى الهيئات الرقابية في الجهات المعنية استكمال تدقيق العقود المعروضة حاليًا.
وأقر المجلس أيضًا التقرير السنوي الثامن لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025، مع الأخذ بعين الاعتبار استمرار المكتب في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة.
كما تمت الموافقة على تنفيذ عقدي التشغيل والصيانة لمحطتي (الرميلة وشط العرب) باستخدام أسلوب المناقصة العامة، لضمان الحيادية والشفافية. بالإضافة إلى تعديل قراري مجلس الوزراء (264 و278 لسنة 2026) بإضافة عبارة تجهيز وزارة النفط كميات الوقود لعقد تجهيز الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية، بدءًا من تاريخ سريان العقد في 26 أيار 2026.
ووافق المجلس على استثناء مشروعات وزارة الكهرباء من توجيهات رئيس مجلس الوزراء مع الالتزام بالكلف التخمينية والاسترشادية المعدة من الوزارة، على أن يسري هذا الاستثناء بدءًا من تاريخ إصدار القرار حتى 15 أيلول 2026.
كما تم استثناء سعر منتج زيت الوقود الثقيل المنتج في مصفى كربلاء من السعر المحدد بموجب قرار المجلس (68 لسنة 2026) مع اعتماد السعر السابق لمدة شهرين، وبتحديد كميات يومية من زيت الغاز.
وأخيرًا، صوت المجلس على استثناء عقود استيراد وتصدير المنتجات من إجراءات تدقيق ديوان الرقابة المالية، وذلك لدعم انسيابية تحميل المنتجات النفطية في الموانئ العراقية.