الإصلاح في العراق يتطلب إنهاء المحاصصة السياسية

أكد النائب السابق وعضو الإطار التنسيقي حسين مردان، أن استمرار نظام المحاصصة السياسية يسهم بشكل مباشر في انتشار الفساد المالي والإداري داخل مؤسسات الدولة، داعياً إلى إصلاحات جذرية تعتمد على الكفاءة والنزاهة في إدارة هذه المؤسسات.
وأوضح مردان أن "الاعتماد المستمر على نظام المحاصصة السياسية أدى إلى انتشار الفساد المالي والإداري، وضعف كفاءة الأداء الحكومي، مما أثر سلباً على مستوى الخدمات ومؤسسات الدولة".
كما أشار إلى أن "المرحلة الحالية تتطلب الابتعاد عن المحاصصة واعتماد مبدأ الكفاءة والنزاهة في شغل المناصب الإدارية، بما يعزز الرقابة ويحد من مظاهر الفساد".
وشدد على أن "أي إصلاح حقيقي لن يحقق أهدافه ما لم تتم معالجة الأسباب التي كرست الفساد، وفي مقدمتها نظام المحاصصة السياسية"، مؤكداً أن "الإصلاح الإداري يمثل المدخل الأساس لاستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة".
يأتي ذلك في وقت أظهر فيه تقرير لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2025 تحسناً في ترتيب العراق على مؤشر مدركات الفساد، حيث احتل المرتبة 136 عالمياً من أصل 182 دولة، فيما جاء في المرتبة الثامنة عربياً بين الدول الأكثر فساداً. كما تشير تقديرات إلى أن حجم الأموال المهدورة والمنهوبة من الموازنات العامة منذ عام 2003 يقترب من 500 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو ثلث الإيرادات النفطية التي دخلت خزينة الدولة خلال العقدين الماضيين.