لجنة الأمن النيابية تحذر من عائق مالي يعرقل إقرار قانون الخدمة الإلزامية

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية عن استمرار الخلافات والنقاشات السياسية حول مشروع قانون الخدمة الإلزامية المعروف باسم "خدمة العلم"، رغم إتمام قراءته الأولى داخل مجلس النواب.
وأشار عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر إلى أن "المحاولات المتكررة لإقرار القانون خلال الدورات النيابية السابقة أخفقت بسبب تباين وجهات النظر بين المكونات السياسية".
وأضاف أن "الدورة الحالية تشهد شبه اتفاق سياسي على تمريره، إلا أن الأزمة المالية الحادة التي يمر بها العراق تشكل عائقاً أساسياً أمام خطوة الإقرار، نظراً لحاجة القانون الإلزامية إلى تخصيصات مالية ضخمة وضغط كبير على الخزينة العامة للدولة".
وكان رئيس مجلس النواب قد أعلن في نيسان الماضي عن تبنيه الرسمي لطرح مقترح القانون بعد مباحثات مع قادة الجيش ورؤساء الكتل النيابية، واصفاً إياه بالضرورة الأمنية والاجتماعية الملحة للبلاد.