شروط أمريكية لتحرير الأموال المجمدة للعراق مقابل حل فصائل المقاومة

كشف مصدر مطلع أن الإدارة الأمريكية اشترطت حل فصائل المقاومة العراقية وحصر السلاح بيد الدولة، بالإضافة إلى تسهيل دخول الشركات الاستثمارية الأمريكية إلى العراق، مقابل تحرير مبالغ مالية مجمدة منذ عهد النظام السابق.\n\nوأوضح المصدر أن "البيت الأبيض رفض الإيعاز إلى الكونغرس لإطلاق مبلغ 30 مليار دولار كضمانات وأصول مالية مجمدة منذ عهد النظام السابق".\n\nوأضاف أن الإدارة الأمريكية ساومت العراق على حل فصائل المقاومة وتطبيق ما يسمى بعملية حصر السلاح، ودخول الشركات الأمريكية للاستحواذ على الاستثمارات في العراق، خصوصاً في مجال الطاقة، مقابل تحرير هذه المبالغ.\n\nوأشار المصدر إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي خاض مفاوضات مع الجانب الأمريكي خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة بهدف إطلاق هذه الأموال المجمدة، إلا أن واشنطن فرضت شروطاً صارمة أدت إلى فشل تلك المفاوضات.\n\nوأوضح أن واشنطن تراجعت عن وعود سابقة ببدء إجراءات الإفراج خلال زيارة رئيس الوزراء الأخيرة، وربطت الملف المالي باستكمال تفكيك السلاح وتوسيع النفوذ الاستثماري الأمريكي.\n\nولفت إلى أن هذا التوجه من قبل الولايات المتحدة يكشف عن عدم صدق النوايا تجاه العراق، ويعيد إلى الأذهان سيناريو مذكرات التفاهم والاتفاقيات السابقة التي لم تتجاوز كونها حبراً على ورق.\n\nويأتي هذا التحرك بالتزامن مع تفاقم عجز السيولة المالية في العراق، مما أدى إلى تعثر صرف الرواتب والمستحقات الاجتماعية، ودفع الحكومة للبحث عن منفذ عبر أصولها المجمدة لتعزيز خزينها الاستراتيجي.

2026-08-03 17:00:13 - مدنيون

المزيد من المشاركات