أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن أفضل مسار لتصدير النفط العراقي يتمثل في مضيق هرمز، وذلك بسبب انخفاض كلف النقل وقدرته على استيعاب كميات أكبر من الصادرات. وأشار إلى أن معظم الشحنات تتجه إلى أسواق آسيا، الأقرب جغرافياً للعراق.
وأوضح صالح أن غياب البدائل الفاعلة لتصدير النفط وعدم التخطيط خلال السنوات الماضية لإنشاء منافذ تصدير إضافية جعل الاقتصاد العراقي مرتبطاً بمضيق هرمز، مما وضع البلاد أمام تحديات كبيرة خاصة بعد تعرض الممر البحري للإغلاق بسبب الحرب الصهيونية الأمريكية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأضاف أن أي صدمة في مضيق هرمز تعيد العراق إلى المربع الأول فيما يتعلق بتصدير النفط عبر الأنابيب، حيث إن خطوط الأنابيب الحالية لا تستطيع استيعاب كامل حجم الصادرات النفطية، مما يجعلها غير قادرة على تعويض التوقف المحتمل في حركة التصدير عبر الخليج.
وشدد صالح على ضرورة تنويع منافذ تصدير النفط لتفادي تداعيات أي إغلاق قد يطال أحد المنافذ نتيجة أسباب جيوسياسية، مؤكداً أن الاعتماد على منفذ واحد يمثل مخاطرة كبيرة للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن بعض خطوط الأنابيب التي كانت تربط العراق بدول الجوار لتصدير النفط تعرضت للمصادرة من قبل تلك الدول، فيما خرجت خطوط أخرى عن الخدمة منذ سنوات، موضحاً أن إعادة تأهيل هذه الأنابيب واستئناف التصدير عبرها يتطلبان وقتاً، بالإضافة إلى التوصل إلى اتفاقات مع الدول التي تمر هذه الخطوط عبر أراضيها.