صالح يكشف عن حجم الاقتراض الحكومي الشهري لدفع الرواتب

كشف الخبير والمستشار المالي مظهر محمد صالح أن الضائقة المالية التي يمر بها العراق أجبرت الحكومة على الاقتراض بأكثر من ثلاثة تريليونات دينار شهريًا من مصارف حكومية محددة لسد رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية. وأوضح صالح أن الحكومة ملزمة بدفع جميع رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية، والتي تتراوح أعدادهم بين عشرة إلى تسعة ملايين عراقي. وارتبطت الضائقة والأزمة المالية الحالية بالحرب الدائرة في مضيق هرمز. وأضاف أن الحكومة بدأت بالاقتراض الداخلي لسد النقص الحاصل في الإيرادات الشهرية لدفع الرواتب. وأشار إلى أن حجم الاقتراض الشهري من المصارف الحكومية يتجاوز ثلاثة تريليونات دينار عراقي. ولفت الخبير المالي إلى أن الحكومة تبحث عن بدائل أخرى لتوفير السيولة النقدية، بما في ذلك الاتجاه نحو الاقتراض الخارجي، مما يتطلب إقرار قانون الاقتراض الخارجي داخل مجلس النواب.