كشفت كتلة حقوق النيابية عن تحرك برلماني يهدف إلى حسم ملف الوزارات الشاغرة خلال شهر آب الجاري. وأكدت أن حملة جمع التواقيع التي شارك فيها أكثر من خمسة وسبعين نائبًا مستمرة لضمان تمرير هذا الملف في البرلمان قريبًا.
وأوضح النائب عن الكتلة، محمد الحسناوي، في تصريح، أن كتلة حقوق ونواب آخرين قاموا بجمع تواقيع وصلت إلى 75 نائبًا، وسيتم تسليمها إلى رئاسة البرلمان في الفترات القليلة المقبلة للإسراع في حسم ملف الوزارات الشاغرة في حكومة الزيدي.
وأضاف الحسناوي، وهو عضو في لجنة الإعمار والخدمات النيابية، أن كتلة حقوق مصممة على ضرورة حسم وزارتي الداخلية والدفاع خلال الأيام القليلة المقبلة، نظرًا للظروف التي يمر بها العراق والمنطقة. وشدد على أن كتلته ستتخذ موقفًا تجاه هذا التأخير غير المبرر.