مستشار رئيس الوزراء يوضح آلية إدارة الأموال المصادرة من الفاسدين

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن الأموال المصادرة ضمن الحملات الأخيرة لمكافحة الفساد ستخضع للتجميد في المرحلة الحالية حتى استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالمتهمين. وبعد صدور الأحكام القضائية واكتمال المسار القانوني، ستؤول هذه الأموال إلى خزينة الدولة كإيرادات نقدية تساهم في الموازنة العامة.
وأوضح صالح أن "الحكومة ستقوم بتجميع جميع الأموال المصادرة، سواء كانت نقدية أو أصولاً قابلة للتسييل، في حساب مالي موحد، مع تسجيلها كأصول مالية وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والمساءلة". وأضاف أن "الحساب سيكون تابعا لوزارة المالية، وبعد تصفية تلك الأصول وتحويلها إلى سيولة مالية ستودع فيه تمهيداً لإدراجها ضمن إيرادات الموازنة العامة".
وفيما يتعلق بموازنة عام 2026، أشار صالح إلى أن "البلاد تعمل حالياً وفق قانون الإدارة المالية"، لافتاً إلى أن "الموازنة دخلت مرحلة تشبه إدارة الأزمة أو حالة الطوارئ نتيجة توقف الصادرات النفطية واضطراب تدفق الإيرادات، مما عطل إعداد الموازنة بالشكل الاعتيادي".
وأضاف أن "الحكومة ستصدر في نهاية السنة المالية كشفاً يتضمن جميع الإيرادات والمصروفات والعجز وآليات تمويله، إلى جانب الحسابات الختامية، ليُعرض على مجلس النواب للمصادقة عليه"، موضحاً أن "ما يقدم في هذه الحالة يمثل ميزانية واقع حال تعكس ما تحقق فعلياً، وليس موازنة تخطيطية تستند إلى تقديرات مستقبلية".