حق العراق في تقديم شكوى لمجلس الأمن ضد السعودية

أكد الخبير القانوني علي التميمي أن للعراق الحق في اتخاذ إجراءات قانونية من خلال تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتداءات السعودية على السيادة العراقية، والتي أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى من منتسبي هيئة الحشد الشعبي. وأوضح التميمي أن "السعودية لا تمتلك، حتى الآن، أي أدلة تثبت تورط العراق في شن هجمات انطلقت من أراضيه باتجاه الأراضي السعودية"، مشيراً إلى أن "الحكومة العراقية أعلنت تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة الهجمات التي زعمت السعودية أنها انطلقت من داخل العراق". وأضاف أن "نتائج التحقيق هي الفيصل في تحديد المسؤوليات، فإذا أثبتت اللجنة صحة المزاعم السعودية، فإن الطريق القانوني المتاح أمامها هو تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، وليس تنفيذ هجوم عسكري ضد دولة مجاورة". وأشار إلى أن "شن أي هجوم عسكري قبل استكمال التحقيقات وعدم وجود أدلة قانونية يمثل تجاوزاً على القواعد القانونية الدولية"، مؤكداً أن "العراق يملك الحق في تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن باعتباره الدولة التي تعرضت للاعتداء". كما أوضح التميمي أن "بإمكان العراق المطالبة باتخاذ إجراءات دولية بحق السعودية، لكون مثل هذه الأفعال العدوانية تمثل تهديداً للسلم والأمن"، مشدداً على أن "القوانين والمواثيق الدولية تفسر ما جرى، عدواناً وليس ممارسة لحق الدفاع عن النفس".