الخبير القانوني يوضح الإجراءات القانونية تجاه الحكومة بسبب تأخر صرف الرواتب

أوضح الخبير القانوني علي التميمي طبيعة الإجراءات القانونية الممكن اللجوء إليها في حال استمر تأخر صرف رواتب الموظفين من قبل الحكومة أو وزارة المالية.
وأشار التميمي إلى أن "الحكومات في مختلف الدول تعتمد بشكل أساسي على الرواتب، وبخلاف ذلك فإن الدولة تعتبر منتهية ولن تتمكن من تقديم الخدمات أو أداء دورها، مما قد يؤدي إلى توقف عمل المؤسسات والمرافق العامة". وأضاف أن "مسألة تسليم الرواتب منصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1960، وكذلك في قانون سلم الرواتب".
وأكد أن "تأخر صرف الرواتب قد يكون نتيجة مسائل تتعلق بالجرد أو إعادة الحسابات، مما يؤدي إلى تأجيل الصرف ليوم أو يومين، وهو أمر لا يسبب أي مشاكل".
كما بين التميمي أن "مجلس النواب يُعتبر الجهة الرقابية الأولى وفق المادة 61 من الدستور، حيث يحق له التواصل مع وزارة المالية واستجواب الوزير أو إقالته في حال التقصير في أداء الواجبات"، مشيراً إلى أن للبرلمان أيضاً صلاحية استجواب الحكومة وإقالتها وتحويلها إلى حكومة تصريف أعمال.