اللجنة المالية النيابية تناقش إعداد موازنة 2027 مع دائرة الموازنة

عقدت اللجنة المالية النيابية اجتماعاً مع دائرة الموازنة في وزارة المالية لبحث آليات إعداد موازنة 2027. وجرى الاجتماع بحضور مدير عام دائرة الموازنة وكادر متقدم من قسمي إعداد الموازنة والحاسبة، حيث تم مناقشة هيكلية الموازنة العامة وسبل إدارة المال العام، بالإضافة إلى الخطوات الإصلاحية المتعلقة بإعداد الموازنة.
وأكد رئيس اللجنة المالية على أهمية تعزيز الإيرادات العامة وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية كمصدر رئيسي، مشدداً على ضرورة تطوير آليات إعداد الموازنة لضمان دقة تقدير الإيرادات والنفقات.
كما استعرض مدير عام دائرة الموازنة آلية إعداد الموازنة العامة، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لتنفيذ الإصلاح المالي والانتقال التدريجي إلى موازنة البرامج والأداء، مع الحفاظ على موازنة البنود بشكل متوازي لضمان عدم إرباك عملية الإعداد. وأوضح أن موازنة عام 2027 ستعتمد صيغة تستند إلى استمرار موازنة البنود لأغراض الاعتماد والصرف، مع إضافة ملحق إلزامي للتخطيط والقياس وترتيب الأولويات.
كما تم بحث خطة دائرة الموازنة في إدارة المال العام وتقليل النفقات الجارية، مع الالتزام بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتعظيم الإيرادات. وتضمنت المناقشات دراسة مقترحات تعديل مبالغ الرسوم والأجور، بالإضافة إلى استعراض آليات إعداد سقوف الإنفاق.
كما تناول الاجتماع إجراءات التحول الرقمي وأتمتة النظام المالي والمحاسبي، واعتماد وسائل الدفع الإلكتروني في عمليات الجباية بالمؤسسات الحكومية، إلى جانب إنشاء منصة إلكترونية تربط دائرة الموازنة بوحدات الإنفاق لتزويد وزارة المالية بالبيانات اللازمة، مما يعزز كفاءة إدارة المال العام ويزيد من مستوى الشفافية والرقابة المالية.