أكد النائب رفيق هاشم أن لجنة مختصة في مجلس النواب طالبت ديوان الرقابة المالية الاتحادي بتقديم بيانات تفصيلية بشأن نسب تنفيذ الموازنة الاستثمارية لعام 2025، وعدد المشاريع المتلكئة والمتوقفة، وحجم الأموال المصروفة عليها. وأوضح هاشم أن "مجلس النواب طالب ديوان الرقابة المالية بكشف نسب تنفيذ الموازنة الاستثمارية لعام 2025 وعدد المشاريع المتلكئة والمتوقفة وحجم الأموال التي صرفت عليها لأن من حق المواطن أن يعرف أين ذهبت أموال المشاريع ولماذا بقيت متوقفة". وأضاف أن "من غير المعقول أن تعاني محافظات كاملة من تعثر أغلب مشاريعها في وقت تستمر فيه الجهات التنفيذية بتبادل المسؤولية بين الإدارات السابقة، فيما يبقى المواطن المتضرر الأول من استمرار تلك المشاريع دون إنجاز". وأشار هاشم إلى أن "رصد تركز الإنفاق في الربع الأخير من السنة المالية يمثل مؤشرا رقابيا مهما لقياس كفاءة التخطيط المالي للوزارات، ويستلزم مراجعة جادة لضمان حسن إدارة المال العام ومنع الهدر في الأموال العامة".