وزارة التجارة تعلن عن خطة لتعديل الرسوم الجمركية لتعزيز تنافسية المنتج الوطني

أعلنت وزارة التجارة عن خطتها لتنظيم السياسة الاستيرادية وحماية المنتج المحلي، حيث تسعى الوزارة إلى اعتماد نهج الشراكة مع الاتحادات لضمان اتخاذ قرارات تدعم تطلعات القطاع الخاص. وتهدف الخطط إلى موازنة السوق وتوفير احتياجات المستهلكين، بما في ذلك تعديل الرسوم الجمركية لفئة من المواد المستوردة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة التجارة أن الوزارة تعمل على تنظيم السياسة الاستيرادية عبر مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى حماية المنتج المحلي مع تحقيق التوازن في السوق. كما تشمل الخطط تحديث قائمة السلع الممنوعة والمقيدة استيرادياً، حيث تتم مراجعة هذه القوائم بشكل دوري بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم إغراق السوق بالبضائع المستوردة.
وأكد أن الوزارة تعطي الأولوية للمنتج المحلي في المشتريات الحكومية، حيث تعتمد سياسة تفضيل المنتج المحلي في عقود التجهيز الحكومية بما يشمل الوزارات والجهات الرسمية، دعماً للصناعات الوطنية. كما تتضمن الخطط تطبيق نظام الإجازات الاستيرادية بفعالية لمنع الاستيراد العشوائي الذي يؤثر سلباً على الإنتاج الوطني.
وتسعى الوزارة أيضاً إلى تعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك والجهات الأمنية، حيث يتم تشديد الرقابة لمنع دخول البضائع غير المصرح بها أو الرديئة.
وتعتمد الوزارة نهج الشراكة مع اتحادات غرف التجارة والصناعة لضمان أن تكون القرارات الاستيرادية داعمة لتطلعات القطاع الخاص. كما تنسق الوزارة مع وزارة المالية لاقتراح تعديلات على الرسوم الجمركية لفئة السلع المستوردة التي لها بديل محلي، بما يعزز تنافسية المنتج الوطني. وتعمل الوزارة على الانفتاح المدروس على الأسواق الدولية مع حماية السوق المحلية من خلال اتفاقيات تجارية تضمن المصالح الوطنية.