دعوات نيابية لتحرك حكومي سريع لمعالجة الأزمة الاقتصادية

دعا النائب عن كتلة خدمات النيابية محمود فالح رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي إلى وضع خطط واستراتيجيات اقتصادية عاجلة لمعالجة الأزمات التي يواجهها العراق، مشيراً إلى أن أزمة تأمين الرواتب تمثل إحدى أبرز التحديات التي تواجه المالية العامة في البلاد.
وقال فالح إن "الواقع الاقتصادي الحالي يتطلب حزمة من الإصلاحات البنيوية والخطط الواقعية القادرة على مواجهة التحديات المالية، وتنشيط القطاعات الإنتاجية المختلفة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي".
وأضاف أن "معالجة الأزمات الاقتصادية المتراكمة وتطوير الخدمات الأساسية يرتكزان بالدرجة الأولى على تبني رؤية اقتصادية شاملة، تسهم في تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وتجاوز العقبات الراهنة بما ينعكس إيجاباً على المستوى المعيشي للمواطنين".
ويواجه العراق تحديات اقتصادية متراكمة نتيجة عوامل داخلية وخارجية، من بينها أزمة تأمين الرواتب التي تعد من أبرز الضغوط على المالية العامة، إذ تستحوذ الرواتب والأجور على نحو 80% من النفقات التشغيلية، فيما تتطلب أكثر من 7 تريليونات دينار عراقي شهرياً لتغطيتها.