التميمي: المصادقة على الحسابات الختامية لا تعني إغلاق الملف ولا تعفي الفاسدين من المساءلة

أكد خبير القانون الدستوري علي التميمي أن الحساب الختامي ليس مشروع قانون، بل هو تقرير نهائي عن الصرف الفعلي للموازنة. وشدد على أن المصادقة عليه داخل مجلس النواب لا تعني إغلاق الملف أو الإعفاء من المسؤولية عن المخالفات المالية.
وقال التميمي إن "قانون الإدارة المالية الاتحادية ينص على تقديم تقرير الحسابات الختامية إلى البرلمان، حيث يمارس المجلس دوره الرقابي بمناقشة التقرير والتصويت عليه بالمصادقة"، مشيراً إلى أنه "في حال بروز أي خروقات مالية، يتم إحالة المقصرين إلى القضاء وهيئة النزاهة والادعاء العام لتحريك الدعاوى القضائية بحقهم".
وأضاف أن "التصويت على الحساب الختامي يساوي إقرار الأرقام الواردة فيه فقط، ولا ينفي أو يسقط المخالفات المرصودة". وأشار التميمي إلى أن "المصادقة لا تمنح حصانة للمتورطين، بل تفتح الباب أمام الجهات القضائية والرقابية لمحاسبة المسؤولين عن أي هدر أو تلاعب بالمال العام".