الحكومة تواجه تحديات تأمين الرواتب عبر الاقتراض الخارجي

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن الرواتب تشكل مسألة استراتيجية في السياسة المالية بالعراق، ولا يمكن تجاهلها، حيث تعتبر مصدر الدخل لحوالي 40 مليون عراقي.
وأوضح صالح أن "مسألة الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية تعد خطًا أحمر، كونها تمس حياة 10 ملايين عراقي بشكل مباشر و40 مليون عراقي بشكل غير مباشر".
وأشار إلى أن تأمين أموال الرواتب يتم عبر طريقتين؛ الأولى تعتمد على واردات النفط العراقي المصدّر عبر منافذ أخرى غير مضيق هرمز، والتي تمثل نحو 20% أو أقل من إجمالي صادرات النفط العراقي عبر الموانئ البحرية الجنوبية.
أما الطريقة الثانية، فهي الاقتراض، حيث أوضح صالح أن "الاقتراض في الوقت الحالي يكون داخليا، ويمكن أن يكون خارجيا في حال التصويت على قانون الاقتراض الذي طرحته وزارة المالية".
وشدد صالح على أن "استمرار الحرب الأمريكية على الجمهورية الإسلامية وما يرافقها من توتر في الأوضاع، والذي أفضى إلى إغلاق مضيق هرمز، ليس من مصلحة أي بلد"، مؤكدًا على "ضرورة أن يأخذ الاقتصاد السياسي للسلام طريقه في رسم اقتصاد الشعوب بعيدًا عن تأثيرات الحروب وتداعياتها".