أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي أنهير، عن بدء اللجنة مناقشة تعديل قانوني التقاعد الخاصين بوزارتي الدفاع والداخلية منذ أسبوع، مؤكداً أنها تتجه لرفع القانونين للتصويت معاً في سلة تشريعية واحدة.
وفي تصريح له، أوضح أنه تم مناقشة تعديل قانون وزارة الداخلية، حيث اقترحت اللجنة عدة فقرات تنظيمية، من بينها إلغاء دائرة الآمرة وتحويل مهامها إلى دائرة التفتيش الإداري والمهني.
كما أشار أنه فيما يتعلق بوزارة الدفاع، ستستضيف اللجنة يوم الاثنين المقبل رئيس أركان الجيش والكادر المتقدم في الوزارة للاستماع إلى ملاحظاتهم الفنية حول تعديل قانون تقاعد الضباط والمنتسبين بما يضمن إنصافهم وخدمة عوائلهم.
وأكد رئيس اللجنة أن لجنة الأمن والدفاع النيابية ستستكمل الصياغات النهائية للقانونين بنهاية شهر آب المقبل، تمهيداً لرفعهما إلى رئاسة البرلمان وإدراجهما ضمن جدول الأعمال للتصويت عليهما معاً.